وزير الزراعة لـ(التيار):إذا ثبت أن التقاوى فعلاً كانت فاسدة سأعتذر علناً للبرلمان

[اسامه]

قام وفد رفيع بزيارة القاهرة لحضور ملتقى اقتصادي ضم وزراء الصناعة والزراعة والتجارة من البلدين، وعدداً كبيراً من رجال الاعمال ومن رؤساء الغرف التجارية والصناعية في البلدين. ترأس وفد السودان د. عوض الجاز ووزير الزراعة د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي.(التيار) انتهزت هذه السانحة والتقت بالدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة حيث كان الحوار ... دكتور المتعافي حدثناً اولاً عن هذا الملتقى الهام بين مصر والسودان وعلى هذا المستوى الكبير من الحضور؟ هذه الزيارة كما تعلم رد لزيارة رئيس الوزراء المصري للسودان وعدد كبير من الوزراء في مارس الماضي، وذلك بغرض تفعيل العمل السوداني المصري المشترك في المجالات المختلفة. وزيارتنا هذه ومعي وزير الصناعة ووزير الدولة بالتجارة هي بغرض معالجة القضايا العالقة بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة. وتأتي اهمية الزيارة في انها لجنة وزارية لمناقشة آفاق التعاون بين البلدين. وركزت الزيارة على قضايا التبادل التجاري وازالة العوائق في طريق التعامل التجاري بين مصر والسودان، وتسهيل حركة المواطنين في الدولتين، وايضا دراسة آفاق التعاون الزراعي والصناعي، وحددنا اوجـه التعاون بصورة واضحة في مجال الامن الغذائي كتوفير الحبوب كالقمح والذرة الشامية والذرة الرفيعـة، وكذلك الحبوب الزيتية كالسمسم، وزهرة الشمس، والفول السوداني وكذلك التعاون في مجال صناعة السك، واللحوم، والانتاج الحيواني بصورة عامة، وايضا في مجال الطرق والنقل البري والبحري والسكك الحديدية. هنالك حديث عن منح مليون فدان لمصر بصورة تمليك والبعض الآخر قال انها لحزب الوفد المصري ماهي حقيقة الامر؟ اولاً: التعاون السوداني المصري حسب التوجيه الذي حملناه الى الاخوة في مصر ليس له حدود، وهذه ليست منحة لأحد بل لتوفير الغذاء لشعب وادي النيل الذي يشمل السودان ومصر، والقاعدة التي ننطلق منها هي مصلحة البلدين والشعبين، وان تكون ادارة هذه المشروعات ادارة اقتصادية تعتمد على الكفاءة الاقتصادية والربحية المعقولة، بجانب تحقيق الاهداف الاساسية الاخرى وهي توفير الامن الغذائي للدولتين. وكذلك نحن مع الارتفاع العالمي لاسعار الغذاء علينا ان نتعاون لتوفير ايسر السبـل للمواطن لايجاد الغذاء. ومليون فدان لا تعني شيئاً للسودان، ولكن المهم هو المياه ان نستغل بقدر الامكان المياه المتاحة للزراعة. والمهم في الامر ايجاد علاقة توفر مصلحة مشتركة لسد الفجوة الغذائية في البلدين. الحديث عن رقم معين تم منحه من أراضي للمصريين؟ السودان الآن مفتوح للاخوة المصريين بكوادرهم المدربة والايادي العاملة، ونحن نوفر لهم كل ما يمكن ان ينتج للبلدين من غذاء. ونتمنى لهذا التعاون بين البلدين ان يتجاوز المليون فدان. غياب الثقة بين الخرطوم والقاهرة ربما يكون عائقاً لأي تعاون بهذا الحجم الكبير.. هل هنالك عمل لإذابة هذا الجليد المتراكم منذ اعوام؟ فنياً ليست هنالك مشكلة، فالكوادر الزراعية المصرية والسودانية قادرة ان تنتج في اي وقت. اما من الناحية السياسية فلم يعد هنالك مشكلة الآن، والشعب في البلدين يريد تعاونا كبيرا لمصلحة البلدين، فمصر تعيش اوضاعا جديدة بعد الثورة والسودان ايضا بعد الانفصال يريد ان يفعل شيئاً مختلفاً لإثبات القدرة على الانتاج، وهذا الظرف الاستثنائي هو الذي يجعل التعاون بين البلدين حتمياً. هل الخرطوم تتعاون مع حكومة مؤقتة في القاهرة وربما تأتي حكومة منتخبة ترفض هذه الاتفاقات ما يعني أنها استعجلت الخطوة الاولى؟ هذه أمور استراتيجية، واي حكومة تأتي ستضع الامن الغذائي في اولوياتها، واي حكومة تأتي ستولد من رحم هذه الثورة القوية التي اطاحت بحكومة سابقة، واي حكومة تأتي ستعمل على تحقيق طموحات شعب مصر والشعب المصري والحكومة المصرية اتت الى الخرطوم ولا يمكن ان تغير رأيها مرة اخرى. أُثير في الخرطوم ما سمي بمعركة التقاوى؟ أنا لست معنياً بمعركة التقاوى لأنها حدثت في فترة لم اكن فيها وزيراً للزراعة، بل انا معني ان ادافع عن ادارة ظن الاخوة في البرلمان انهم ادخلوا تقاوى فاسدة، والمعركة الآن في ايدي وزارة العدل، وهم في وزارة العدل يتعاملون مع الامور بالقانون. ونعتقد انها بعد اسبوعين او ثلاثة تخرج بتقاريرها وتضع الحقائق امام الشعب السوداني. اما ان تثبت صحة ما ذهب إليه الاخوة في اللجنة الزراعية في البرلمان او تثبت صحة ما ذهبنا إليه وفي كلا الحالين انتصار للمؤسسية السودانية. اننا ذهبنا بخلافنا الى جهة ثالثة عادلة تفصل في هذا الخلاف. لقد ترافعت في هذه القضية أمام البرلمان وقلت إن هذا الملف تم استغلاله سياسياً وبدأت مع اللجنة الزراعية معركة كبيرة؟ في رأيي أنه ليست هنالك قضية فنية في هذه المشكلة، واصلاً ليست هنالك تقاوى فاسدة، والبرلمان رأى غير ذلك، واذا ثبت ان التقاوى فعلاً كانت فاسدة فسوف اعتذر علنا للاخوة في البرلمان، واذا ثبت العكس فإنهم ادوا واجبهم الرقابي على افضل وجه.